من الأهداف الأساسية للوزارة هو تحويل القطاع الغير الرسمي الى قطاع رسمي، وهذا يتطلب منهجية شاملة لازالة المعوقات التي بدورها تعوق المنشآت عن التحول للقطاع الرسمى. تمثل المنشآت الصغيرة و المتوسطة 99% من حجم المنشآت وغالبية هذا المنشآت تعد من القطاع الغير الرسمي، لذلك تهدف الوزارة إلى مساعدة هذه المنشآت و خلق بيئة محيطة تمكنها من البقاء. ولتحقيق هذا الهدف ألحقت بالوزارة وحدة لتنمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة بمكتب الوزير، بالإضافة الى اقامة مشروع بالمشاركة مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية لمساندة الأجهزة الحكومية المصرية لصياغة سياسات تستهدف القضاء على معوقات المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

وحدة المنشآت الصغيرة و المتوسطة :-

 تهدف وحدة المنشآت الصغيرة و المتوسطة بوزارة المالية الى تنمية السياسات المالية التي ستمكن بدورها المنشآت الصغيرة و المتوسطة من الإنضمام إلىالقطاع الرسمي. وتم هذا بواسطة عملية تضمن اشراك الجهات المختلفة في مجال تنمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة إلى الاعتماد على أفضل الممارسات العالمية مما نتج عنه سياسات تعمل على تحديد المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

 مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة و المتوسطة:

 قد اتـفقت الحكومتان المصرية والكندية على إنشاء "مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر". 

 

أطراف المشروع الممثلين للحكومة الكندية

1. الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

2. مركز بحوث التنمية الدولية، بالإضافة إلي اسهامه بالجانب المادى المباشر في المشروع فهو يمثل أيضاً وكالة التنفيذ الكندية.

أطراف المشروع الممثلين للحكومة المصرية:

1. وزارة التعاون الدولي وزاره مصرية ذات مسؤلية  تختص بتطبيق مذكرة التفاهم.

2. وزارة المالية ذات مسؤلية ترتبط بتطبيق المشروع.