الموضوعات

مد مدة عمل مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 تم مد فترة عمل مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الموقع بين وزارة المالية والوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) ومركز البحوث للتنمية الدولية (IDRC)، إلى 31 يناير 2008.

سيتم التركيز في فترة مد المشروع علي تحقيق نتائج في عملية تنفيذ السياسات في ثلاثة مجالات محددة وهي: الحصول علي تمويل (رأس المال المخاطر، التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر)، تيسير حصول المشروعات الصغيرة علي المناقصات الحكومية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

لتحقيق ذلك، سيقوم المشروع بتوفير المساعدة الفنية للجان التابعة لوزارة المالية والتي تعمل علي تنفيذ السياسات السابق ذكرها من أجل خلق بيئة موائمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع علي تضمين عدد أكبر من الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك القوى البشرية المعطلة (غير العاملين) للمشاركة في صنع السياسات. كما سيعمل المشروع على توفير التمثيل والمشاركة الأكبر والأكثر فعالية من اتحادات المشروعات الصغيرة ومنظماتها والراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في أنشطة المشروع المختلفة.

مد مدة عمل مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

خبير تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البيئة كأحد الأبعاد المتعلقة بتنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

شكر للعاملين في مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المؤتمرات الإقليمية

دور وحدة تكافؤ الفرص  بوزارة المالية

حلقة نقاشية حول "تعزيز قدرة شركات رأس المال المخاطر في مصر"

تطبيق العدالة في النوع الاجتماعي على بعض سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي عن "السياسات الترويجيةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة"

لجنة للإصلاح القانوني والتشريعي

الاصدارات السابقة

خبير تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

انضمت لويس ستيفنسن في أكتوبر 2006 إلى مشروع تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخبير تنمية المشروعات الصغيرة ومنسق المشروع ممثلة عن مركز البحوث للتنمية الدولية وهو الجهة الكندية المنفذة للمشروع. وقد انضمت لويس للمشروع بعد عودة جرج جودوين إلى كندا  في شهر سبتمبر الماضي.

وقد عملت لويس في مجال سياسات المشروعات الصغيرة والعمل الحر منذ 16 عاماً. وقد شغلت عدة مناصب في الحكومة الكندية مثل  المسئول عن تنمية فكر العمل الحر بهيئة الفرص الكندية، ومدير للسياسات والاتصال بمكتب الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة بوزارة الصناعة الكندية، والمسئول عن إطار وسياسات الاقتصاد في إدارة السياسات الاستراتيجية بالوزراة.

وقبل انضمامها إلى الحكومة الكندية في 1990، أمضت لويس عشر سنوات كأستاذ جامعي تقوم بالتدريس والبحث في مجال إدارة الأعمال الصغيرة والحرة. وقد شاركت في تأليف سبعة كتب كما نشرت أكثر من 45 مقال وبحث يتعلق بالمرأة والشباب في مجال الأعمال الحرة، وأيضاً دور سياسات المشروعات الصغيرة والعمل الحر في التنمية الاقتصادية. وقد أعدت دراسات عن السياسات الحكومية في مجال المشروعات الصغيرة والعمل الحر في 14 دولة، تضمنت كندا، الولاية المتحدة الأمريكية، تسع دول أوروبية، أستراليا، تايوان والصين. وقد نتج عن هذا، نشر مجموعة من الكتب تتعلق بطبيعة سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر. كما قامت لويس بتقييم السياسات في أربع دول من شرق أفريقيا فيما يتعلق بإتاحة البيئة الملائمة  لنمو  المشروعات الصغيرة المملوكة من قبل السيدات.

وكرئيس سابق للمؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) لدى لويس شبكة كبيرة من المعارف على المستوى الدولي. كما كانت رئيساً للمجلس الكندي للمشروعات الصغيرة والعمل الحر(CCSBE) وهي عضو بالمجلس الدولي بمؤسسة بحوث المشروعات الصغيرة السويدية.

وقد تبادلنا الحديث معها عن تجربتها في مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يومنا هذا.

ما رأيك في المشروع مقارنة بغيره من المشروعات التي عملتِ بها من قبل؟

في الواقع، إنني فخورة بأهداف المشروع وما تحقق حتى الآن. فقد ساعد في توفير كم هائل من  المعلومات للمساعدة على تحديد مشاكل المشروعات الصغيرة واحتياجاتها. وأرى أنه قد أثر كثيراً في السياسات ذات الأولوية وصنع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الحكومة المصرية عن طريق استشارة الجهات المعنية المختلفة. وبالطبع فإن العمل لم ينته بعد. وأعتقد أنه هناك فرصة جيدة لدعم عملية صنع السياسات في الحكومة المصرية ولبناء قدرات جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعبير عن احتياجات تلك المشروعات.

ما هي أهم التحديات التي واجهتك خلال عملك في السنوات الماضية؟

لسبب ما كنت أهتم دائماً بما يخص الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة. ومن أهم التحديات التي واجهتني في الماضي كانت إقناع عدد كبير من المسئولين بالحكومة أنه هناك حاجة لوجود سياسات محددة لتهيئة المناخ لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصولهم على الموارد والدعم الكافي للبدء والنمو والتوسع.  لقد كنت نصيرة لسياسات المشروعات الصغيرة في كندا في منتصف الثمانينيات عندما لم يكن هناك من يهتم بذلك في ذاك الوقت. وقد استغرق وضع سياسات المشروعات الصغيرة على رأس أولويات الحكومة وقتاً طويلاً. وبالرغم من ذلك، فهناك دائما بعض المشككين. فما نحتاجه هو دلائل قوية، تحليل جيد، الآراء والمناقشات الاقتصادية الصحيحة والمتابعة الدائمة. وقد جعلت من هذا عملي الدائم في الحياة.

كيف تصفين تجربة عملك في مصر حتى الآن؟  

لقد كنت متحمسة لمجيئي للقاهرة والعمل في المشروع. وكنت أريد منذ فترة طويلة أن أعمل في بلد نامية ولا يمكن التفكير في بلد أفضل من مصر. الجو رائع، وأفضل شيء أنه لا يوجد جليد. المنشآت متناهية الصغر والصغيرة تتميز بالنشاط ويوجد إمكانية كبيرة لتطوير بيئة العمل الخاص. الأشخاص الذين تقابلت معهم متحمسين لتحقيق ذلك ومجموعة العمل في المشروع رائعة. وبالطبع كان من الأفضل معرفتي للغة العربية، ولكني أعمل على ذلك.

أعلى

البيئة كأحد الأبعاد المتعلقة بتنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

منذ بدء مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تحديد حماية البيئة كأحد الموضوعات المتعلقة بأنشطة المشروع والذي يعمل حالياً على إيجاد طرق أفضل لدمج البعد البيئي في تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر. وقد تعاقد المشروع مع شركة "ميجاكم الاستشارية" لإعداد دراسة في هذا الشأن.

تهدف الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي للممارسات البيئية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر والسياسات المتعلقة بها والواجب تنميتها أو تفعيلها لتأخذ البعد البيئي في الحسبان. ستتضمن الدراسة مراجعة الأدبيات والخبرات الدولية، ومراجعة الوضع الحالي من قوانين وتشريعات وقرارات وأيضاً الاتفاقيات الدولية الملزمة، بالإضافة إلى القيام بمسح لعدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم وعي هذه المنشآت بالمتطلبات البيئية المختلفة والتحديات التي تحول دون التزامها بتلك المتطلبات  وأهمية هذا الالتزام من وجهة نظرهم. كما سيتم أيضاً دراسة المبادرات التي تقوم بها الجهات الأخرى في هذا المجال.

وبناءً على تحليل الوضع الحالي والتجارب الدولية، سيتم اقتراح خطة عمل تشتمل على توصيات واضحة ومحددة وواقعية توضح الجهات المسئولة عن تنفيذ كل من التوصيات والإطار الزمني والأثر الإيجابي المتوقع نتيجة تنفيذ كل توصية. هذا، وستغطي هذه التوصيات مجالات الوعي العام، والتحديات التي تحول دون الالتزام بالقواعد البيئية وأيضاً السياسات الواجب تنميتها أو تفعيلها.  ولن تنحصر التوصيات في تلك المتعلقة بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية، بل ستتضمن الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى والتي يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في هذا المجال.

من المتوقع أن تنتهي الدراسة في فبراير 2007 ثم يتم عقد ورشة عمل تتضمن الجهات المعنية والمسئولة عن تنفيذ خطة العمل وذلك لمناقشة نتائج الدراسة والتوصيات حتى يتم إقرار التوصيات وتنفيذها.

أعلى

شكر للعاملين في مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

قام مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكندي بإقامة حفل تكريم لكل العاملين السابقيين والحاليين في المشروع من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالإضافة إلي العاملين من جانب الشريك الكندي. الهدف من الحفل هو التكريم بالإضافة إلى تقديم شهادات خبرة للعاملين الذين أتموا برنامج رفع الكفاءة الذي نظم خلال مدة عمل المشروع.

تم عقد المؤتمر في 18 يوليو 2006 والذي وافق أيضاً تاريخ توقيع اتفاقية جديدة لمد المشروع إلي يناير 2008. حضر المؤتمر ما يقرب من 30 شخص من الذين ساهموا في إنجاح المشروع من الجهات المختلفة وتم توزيع شهادات تكريم لجميع الحاضرين.

 فريق العمل بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة

أعلى

المؤتمرات الإقليمية

فى الدورة الثانية للمؤتمرات الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استكمل مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية جولته لتشمل تسعة محافظات وهى (قنا، سوهاج، دمياط، الفيوم، بورسعيد، القليوبية، جنوب سيناء، شمال سيناء، والسويس).

الهدف من عقد هذه المؤتمرات هو زيادة وعى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مختلف الجهود والخدمات التي تقدم لهم من قبل مختلف الجهات الحكومية بصفة عامة والجهات العاملة بالمحافظة بصفة خاصة، مثل الخدمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والصندوق الاجتماعى للتنمية والأجهزة التابعة للمحافظة والجامعات الحكومية.

وتعد هذه المؤتمرات فرصة جيدة لعرض الغرض من التشريعات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المالية مثل قانون الضرائب الجديد، قانون الجمارك، وفرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عقود التوريدات الحكومية.

وقد روعى في إعداد المؤتمرات أن يكون الجزء الأكبر متروكاً لأصحاب المشروعات لعرض مشاكلهم وما يقابلهم من سلبيات تؤثر على نموهم. كما يعمل ممثلو الجهات الحكومية على مناقشة تلك المشكلات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها لضمان استمرارية ونهوض هذا القطاع وتعظيم ثقة أصحاب المشروعات بالأجهزة الحكومية.

 أعلى

دور وحدة تكافؤ الفرص  بوزارة المالية 

تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية منذ عام 2001 ولكنها لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب. أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى أغسطس 2005 قراراً بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بهدف تعزيز وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات بالوزارة وإدراج الوحدة بالهيكل التنظيمى لوزارة المالية، وتخصيص ميزانية سنوية لتمويل تنفيذ أنشطة الوحدة بالوزارة.

تضم وحدة تكافؤ الفرص 7 أعضاء بالإضافة إلى 18 ممثلاً عن القطاعات والمصالح المختلفة بالوزارة (18قطاعاً/مصلحة)، ويعاون الممثلين فى تنفيذ خطة الوحدة عدد من كوادر الصف الثانى من بين العاملين بالوزارة.

أهداف وحدة تكافؤ الفرص

• تعزيز وإدماج الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل فى الخطة والموازنة العامة للدولة

• بناء قدرات العاملين والعاملات بهدف تحسين أدائهم وزيادة مهاراتهم الوظيفية.

• زيادة الوعى لدى العاملين بالقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعى وكذلك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

• التعاون والتنسيق مع المجلس القومى للمرأة فى حل مشاكل المرأة العاملة بالوزارة.

بجانب تحقيق هذه الأهداف، تقوم حالياً وحدة تكافؤ الفرص بتنفيذ مشروع تكافؤ الفرص للمرأة فى الموازنة العامة فى مصر (WIB)وذلك بالتعاون مع السفارة الملكية الهولندية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة (يونيفم)

الهدف العام لمشروع تكافؤ الفرص للمرأة فى الموازنة العامة للدولة (WIB) هو دعم قدرات العاملين بوزارة المالية المعنيين بمتابعة ومراجعة وتقييم الموازنات العامة من منظور النوع الاجتماعي والتركيز على الاحتياجات التي تهم الفئات المهشمة وإعداد مقترحات تتضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في الموازنة العامة للدولة.

ولتحقيق هذا الهدف، سيعمل المشروع على مستويين؛ الأول هو تحليل وضع الرجال والنساء في الموازنة العامة للدولة لتقييم كفاءة توزيع الموارد وتطبيقها كمشروع تجريبى على أربعة قطاعات وهى: التعليم والموارد المائية والعمل والصحة، مما يساعد واضعى ومنفذى السياسات على الشفافية وأيضاً وضع سياسات وتوصيات على أن يراعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص. أما المستوى الثانى، فيتضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فى إدارة الموارد البشرية بالوزارة. مدة هذا المشروع ثلاث سنوات من ديسمبر 2006 إلى نوفمبر 2009

أعلى

حلقة نقاشية حول "تعزيز قدرة شركات رأس المال المخاطر في مصر"

قامت وزارة المالية بالتعاون مع المشروع الكندي لتنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة  والهيئة التطوعية للخدمات المالية (FSVC) بتنظيم حلقة نقاشية حول تعزيز قدرة شركات رأس المال المخاطر في مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2006 في فندق الفور سيزونز النيل بلازا.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة النقاشية كأحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة برأس المال المخاطر والمشكلة بقرار وزير المالية رقم 545 لسنة 2005، والمعنية بمناقشة الخطوات اللازمة من أجل خلق بيئة موائمة لقطاع رأس المال المخاطر في مصر.

قام بتيسير حلقة النقاش خبيرة أمريكية في مجال رأس المال المخاطر تم التعاقد معها من خلال الهيئة التطوعية للخدمات المالية. قدمت الخبيرة مساعدة فنية للمناقشات التي تمت بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات منفردة، علي مدار ثلاثة أيام لاحقة للحلقة النقاشية، مع سبع شركات مصرية عاملة في مجال رأس المال المخاطر بالإضافة إلى هيئة سوق المال وبورصتي القاهرة والإسكندرية.

حضر حلقة النقاش 35 مشارك ممثلين لمختلف شركات تمويل حقوق الملكية ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى بعض الجهات المانحة والجهات الحكومية. وبناء علي المناقشات والاجتماعات التي تمت، أعدت الخبيرة الأمريكية تقرياً تناولت فيه أهم المقترحات التي من الممكن تنفيذها من خلال لجنة رأس المال المخاطر.

أكد التقرير أن قطاع رأس المال المخاطر في مصر ما زال في مرحلة التطور حيث أن هناك 13 شركة فقط تعمل في مجال تمويل حقوق الملكية ورأس المال المخاطر. وهناك عدد من تلك الشركات تعمل في مصر ولكن تم إنشاؤها في دول أخرى.

علي الرغم من وجود آراء مختلفة تم تناولها من خلال اللقاءات التي تمت مع أصحاب شركات رأس المال المخاطر، كان هناك نوع من الاتفاق على أن البيئة القانونية والتنظيمية تعتبر من أحد المعوقات الأساسية لنمو قطاع رأس المال المخاطر في مصر. هناك حاجة إلى فرض وتنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية، تنظيم إنشاء صناديق رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى جعل قوانين حماية المساهمين والقوانين الأخرى المتعلقة بالتعاملات المالية في نفس مستوي تلك المتبعة في كبرى المراكز المالية الدولية مثل لوكسمبورج، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، البحرين، ودبي.

ومن النقاط الأخرى التي تمثل عائقاً لنمو هذا القطاع عدم وجود الموارد البشرية المؤهلة والتي تملك الخبرات الإدارية في مجال إدارة الشركات المتعثرة أو تلك التي تتطلب نسبة نمو عالية.

أعلى

تطبيق العدالة في النوع الاجتماعي على بعض سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعد الموضوعات المتعلقة بالعدالة في النوع الاجتماعي من أهم أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي ازداد الوعي العام بها في السنوات الأخيرة.  وفي تفس السياق، تضمن مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العدالة في النوع الاجتماعي كأحد الموضوعات المتعلقة بأهداف وأنشطة المشروع وقام المشروع بتطوير استراتيجية بهذا الغرض. وفي المرحلة الجديدة للمشروع التي ستنتهي في 31  يناير 2008، والتي تركز على تيسير عملية تنفيذ السياسات، سيتم وضع مزيد من الاهتمام بالعدالة في النوع الاجتماعي وخاصة في مجال تنمية وتنفيذ السياسات.

يقوم مشروع SMEPoL  بإعداد دراسة لأخذ العدالة في النوع الاجتماعي في الاعتبار في سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعدها المشروع. تهدف الدراسة إلى مراجعة الدراسات والسياسات الناتجة عنها التي كان قد تم تطويرها في السنوات الماضية ولكنها لم تأخذ العدالة في النوع الاجتماعي في الاعتبار وتعديلها في هذا الإطار. تتضمن الدراسات التي سيتم مراجعتها ما يلي:

• تطبيـــــق التأجير التمويلى فى قطاع المشروعــــــــات الصغــــــيرة والمتوســـــــــــــطة، يوليو 2004

• تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر- إطار سياسي عام  وخطة عمل، نوفمبر 2004

• تطوير نظام ضريبي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مارس 2005

• تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت المتناهية الصغر في مصر، يونيو 2005

• دراسة حول تبسيط القوانين، والتشريعات والإجراءات التي تنظم عمليات التأسيس، والنمو، والتصدير والتصفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر، سبتمبر 2005

• دراسة حول تبسيط القوانين، والتشريعات والإجراءات التي تحكم تسجيل العقارات في مصر، سبتمبر  2005

ستقوم الدراسة بمراجعة التجارب الدولية في مثل هذا المجال وخاصة في مجالات السياسات المتعلقة بالدراسات التي سيتم مراجعتها وتقييم خطوات التمييز الإيجابي في السياق المصري. سيتم تحديد الموضوعات الخاصة بالنوع الاجتماعي في تلك الدراسات وسيتم تحديد المعلومات غير المتوافرة حالياً مما ييسر القيام بتحليل وضع النوع الاجتماعي. سيتم أيضاً عقد مجموعات بؤرية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون 50% منهم من السيدات وذلك لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة.

سيؤدي هذا إلى التوصل إلى توصيات في مجالات السياسات التي تم مراجعتها. ستكون التوصيات في صورة خطة عمل واضحة  ومحددة تتضمن الجهات المسئولة عن التنفيذ والإطار الزمني. قد تكون هذه التوصيات في صورة توصيات جديدة كلية أو كتعديل في التوصيات الواردة في حالياً في السياسات التي قام مشروع SMEPoL  بتنميتها. سيتم أيضاً إيضاح التحديات أمام تنفيذ كل من التوصيات وسبل مراقبة وتقييم التنفيذ.

من المنتظر أن تبدأ الدراسة في منتصف يناير وأن تنتهي في مارس 2007. سيتم بعد ذلك مناقشة ما توصلت إليه الدراسة مع الجهات المعنية في ورشة عمل يعقدها المشروع من أجل إقرار التوصيات وتنفيذها.

أعلى

برنامج تدريبي عن "السياسات الترويجيةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة"

في محاولة لزيادة الخبرة في مجال تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شارك أحد العاملين بمشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دورة تدريبية بعنوان "برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، المنظم من قبل وكالة التعاون الدولي الكورية، كويكا، في جنوب كوريا في الفترة من 27 أكتوبر-11 نوفمبر، 2007  

شارك في البرنامج 19 فرداً من 14 دولة مختلفة من دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، معظمهم ممثلين عن الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شمل البرنامج محاضرات وزيارات ميدانية، وزيارات لمنشآت صغيرة ومتوسطة (مثل ديمو الهندسية وهانكوك للأواني الصينية) وزيارات لمنشآت كبيرة (مثل سامسونج للإلكترونيات وشركة هونداي للسيارات)، بالإضافة إلى بعض الزيارات الثقافية.

ركزت المحاضرات على التنمية الاقتصادية في كوريا، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرن الحادي والعشرين، أنظمة وسياسات ترويج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كوريا، استراتيجيات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، وأيضاً بعض النقاط والقضايا الخاصة بتحسين أنظمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يمكن تلخيص الدروس المستفادة فيما يلي:  

1. بدأت التنمية الاقتصادية في كوريا في الستينيات. ومثلت الصادرات عجلة النمو، حيث وظفت الحكومة الكورية استراتيجية (النمو أولاً- الصادرات أولاً).

2. لعبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية. تزامنت سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع سياسات التنمية الإقتصادية. وشملت إنشاء مؤسسة مصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سياسات لترويج صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحديد أولوية لقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سياسات لترويج البحوث والتنمية وكذلك الإدماج الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نظام قانوني خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3. هذا بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الصغيرة (SBC)، في يناير 1979. وهي هيئة حكومية مختصة بمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات مالية واستشارية، وأيضاً خدمات استعلامية ومعلومات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

4. إدارة الإستراتيجية، فكر مهم لتنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يمكن استخدام "تقييم SWOT" لمعرفة عوامل القوة والضعف وكذلك الفرص والتحديات عند بناء الاستراتيجية. يساعد تقييم SWOT على تحديد نقاط الضعف والتحديات للتغلب عليها وأيضاً يربط الفرص بنقاط القوة.

5. تستلزم استراتيجية قومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجود رؤية قومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موافقة صريحة على المهمة المطلوبة، معرفة الوظائف الاستراتيجية الداعمة، وأيضاً تأسيس مؤسسات لتتولى المسئولة.  

6. في أى نظام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المهم ضبط التكلفة والجودة (تقليل التكلفة مع توظيف الجودة الملائمة). إنه أيضاً لضروري معرفة هوية الشركة، فمثلاً في كوريا، جميع السلع تتبع شعار (البساطة هي الجمال).

7. بالنسبة لمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرن الحادي والعشرين، إنه من الواضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستظل المكون الرئيسي لشكل الشركات. ولكنها ستحتاج للتعامل مع عوامل متغيرة كثيرة، مثل التحولات الديموغرافية، أثر المتغيرات التكنولوجية، استمرار الإدماج الدولي للاقتصاد، والبحث عن مصادر تمويل ملائمة لبداية ونمو المنشآت.

8. وأخيراً، هناك احتياج لتوظيف إحدى التكنولوجيات الست الرائدة؛ تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا النانو، تكنولوجيا المحتوى، التكنولوجيا الأحيائية، التكنولوجيا البيئية، وتكنولوجيا الفضاء. فمن الآن وصاعداً، ستعمل كوريا على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المحتوى والتكنولوجيا الأحيائية.

أعلى

لجنة للإصلاح القانوني والتشريعي 

تعتبر البيئة القانونية والتشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم مجالات اهتمام مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في سبتمبر 2005، قام المشروع بالتعاون مع وزارة المالية لإصدار دراسة حول "تبسيط القوانين والتشريعات والإجراءات التى تنظم عمليات التأسيس والنمو والتصدير والتصفية للمنشات الصغيرة والمتوسطة فى مصر". وقد تضمنت الدراسة جميع القوانين والتشريعات التي تلتزم بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر واقترحت خطة عمل تهدف إلى تبسيط تلك القوانين والتشريعات موضحة الجهات المسئولة عن التنفيذ والإطار الزمني والقوانين المتأثرة بالتوصيات والمبررات لكل توصية.

ومن ثم، قامت وزارة المالية بإنشاء لجنة لتناقش سبل دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي مستندة إلى تلك الدراسة. تضم عضوية اللجنة ممثلين عن مصلحة التسجيل التجاري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارات الدولة للتنمية الإدارية، وشئون البيئة، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة والهجرة.

تم عقد ثلاثة اجتماعات حتى الآن تضمنت مناقشاتها مرحلة تأسيس المنشآت. تضمنت التوصيات التي تمت مناقشتها، على سبيل المثال لا الحصر، دمج جميع القوانين الخاصة بتأسيس المنشآت في قانون واحد، وتوحيد إجراء تأسيس جميع أنواع الشركات وتنفيذه فى هيئة واحدة، استخدام نموذج الرقم القومي الموحد للمنشآت، اعتبار عدم الاعتراض من قبل الجهات المسئولة عن إجراءات التأسيس والحصول على الموافقات الأولية المطلوبة خلال فترة زمنية محددة بمثابة موافقة ضمنية، والاستغناء عن شهادة عدم التباس الاسم التجاري بالعمل من خلال نظام إلكتروني. يستدعي تنفيذ هذه التوصيات التعاون والتنسيق الشديدين بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى المتابعة الفعالة وهو ما تقوم اللجنة عليه من خلال عضوية الجهات المعنية المختلفة. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيات إلى تخفيض الوقت والتكلفة اللازمة لتأسيس المنشآت بشكل كبير.

 أعلى

الاصدارات السابقة